الاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتركيز على الفئات الأكثر ضعفا

تواجه الحكومات خيارات صعبة على صعيد السياسات في سياق سعيها لوقاية المواطنين من أسعار الغذاء القياسية وتكاليف الطاقة بالغة الارتفاع التي تقودها الحرب في أوكرانيا نحو مزيد من الارتفاع. 

 

وقد استحدثت البلدان مجموعة متنوعة من تدابير السياسات لمواجهة هذه الطفرة غير المسبوقة في أسعار معظم السلع الأولية الحيوية. وتوضح دراستنا المسحية لهذه التدابير التي أعلنتها البلدان الأعضاء أن كثيرا من الحكومات حاولت الحد من ارتفاع الأسعار المحلية عند زيادة الأسعار الدولية، سواء بتخفيض الضرائب أو دعم الأسعار بشكل مباشر. غير أن هذه التدابير الداعمة تخلق بدورها ضغوطا جديدة على الميزانيات المستنزفة بالفعل من جراء الجائحة.

والحد من تمرير الأسعار ليس هو المنهج الأمثل في كل الأحوال. فطبقا لما ورد في مذكرة جديدة أصدرها الصندوق، ينبغي لصناع السياسات أن يسمحوا بتمرير الأسعار العالمية المرتفعة إلى الاقتصاد المحلي مع حماية الأسر الضعيفة التي تتأثر بهذه الزيادات. فذلك أقل تكلفة، في النهاية، من إبقاء الأسعار منخفضة للجميع على نحو مصطنع، بغض النظر عن القدرة على الدفع.

وليست كل البلدان قادرة على اتباع نفس المسار. فحيثما كان الدعم مطبقا، تختلف وتيرة التعديلات السعرية ومدى استخدام شبكات الأمان الاجتماعي من بلد إلى آخر. ولذلك، تقدم مذكرتنا مشورة دقيقة بشأن السياسات، تبعا لظروف كل بلد، مثل مدى قوة شبكة الأمان الاجتماعي ومستوى الدعم الحالي لأسعار الغذاء والوقود ومدى الحيز المالي المتاح للإنفاق.

صعود كبير في الأسعار

جاء غزو روسيا لأوكرانيا عقب المكاسب الكبيرة التي تحققت العام الماضي في سوق السلع الأولية، ليدفع بأسعار الغذاء إلى مستويات قياسية وبأسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات تاريخية. فأسعار القمح، وهو سلعة أساسية تُصَدِّر منها روسيا وأوكرانيا معا حوالي ربع الصادرات العالمية، ارتفعت بنسبة 54% عن العام السابق. ومع انقطاع واردات الغذاء والطاقة من هذين المصدرين، تواجه البلدان الأخرى تكاليف مرتفعة وحالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات.

وسكان البلدان منخفضة الدخل هم الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار لأن الغذاء يمثل 44% من استهلاكهم في المتوسط، مقارنة بنسبة 28% في اقتصادات الأسواق الصاعدة و16% في الاقتصادات المتقدمة. كذلك شهدت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة، مما يفرض أعباء مختلفة على المستهلكين. فالأسر الأعلى دخلا تستخدم في الغالب قدرا أكبر من الوقود مقارنة بالأسر الأقل دخلا، وهي أكثر استخداما للبنزين مقارنة بالأسر الفقيرة، التي تستهلك قدرا أكبر من الكيروسين في كثير من البلدان النامية. ويجب مراعاة هذه الفروق الثلاثة في السياسات الحكومية الرامية لتخفيف الأثر الاجتماعي لتزايد الأسعار، كما يجب ضمان عدم وقوع العبء الأكبر على الفقراء.

استجابات السياسات

كان تمرير أسعار الوقود الدولية إلى المستهلكين المحليين أقل في الأربعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، كان مستوى التمرير هو الأعلى في الاقتصادات المتقدمة والأدنى في البلدان الصاعدة والنامية المصدرة للنفط. ويُعزى إلى دعم الوقود السائد في كثير من البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء جزء كبير من السبب وراء احتمالات أن يكون المستهلكون في هذه المناطق أقل شعورا بالضرر من أسعار البنزين، وإن ذلك على حساب التكاليف التي تتحملها المالية العامة، وبالتالي مزيد من خفض الإنفاق على خدمات عامة أخرى في المستقبل، في كثير من الحالات.

وكان أكثر من نصف البلدان التي شملتها دراستنا المسحية والتي بلغ عددها 134 بلدا قد أعلن اتخاذ تدبير واحد على الأقل لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وأعلنت الاقتصادات الصاعدة والنامية اتخاذ عدد أقل من التدابير الجديدة على صعيد السياسات، وهو ما يُعزى على الأرجح إلى استمرار اعتمادها على دعم الطاقة والغذاء القائم والحد من التعديلات في الأسعار المحلية – أو تجنب هذه التعديلات.

ومن المحتمل أيضا أن يكون لديها حيز مالي أضيق للتصرف أو صعوبة أكبر في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بسرعة. ففي الاقتصادات المتقدمة، أعلنت معظم البلدان تقديم تحويلات نقدية وشبه نقدية (ومنها القسائم والتخفيضات في فواتير المرافق). وفي الاقتصادات الصاعدة والنامية، كانت التخفيضات في ضرائب الاستهلاك هي الأكثر شيوعا.

الاعتبارات المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي

بالرغم من أن معظم البلدان تحد من تمرير الأسعار الدولية، فلا يُنصح بالسير في هذا الاتجاه. فالإشارات السعرية بالغة الأهمية في إتاحة المجال لتكيف العرض والطلب وحث الطلب على الاستجابة، حيث تشجع الأسعار المرتفعة على زيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة. ومن ناحية أخرى، فإن الأسعار المدعمة تشجع على زيادة الاستهلاك، مما يفرض مزيدا من الضغوط على أسعار الطاقة. وفي الوقت ذاته، ينبغي للبلدان أن تقدم تحويلات مؤقتة وموجهة للأسر الأكثر ضعفا.

ويمكن أن تكون استجابة الطلب كبيرة بالنسبة للطاقة، ولكن أقل كثيرا بالنسبة للغذاء نظرا لأن حجم الحاجة للغذاء يظل دون تغيير تقريبا. غير أن البلدان عليها أن تحجم عن منع تكيف الأسعار المحلية مع الأسعار الدولية لأن هذه التدابير، التي تؤدي إلى الدعم، تفتقر إلى الكفاءة في حماية الفئات الأكثر ضعفا. وبالإضافة إلى ذلك، فهي باهظة التكلفة، وتؤدي إلى إزاحة الإنفاق الأكثر إنتاجية، وتخفض حوافز المنتجين والموزعين. ونحن ننصح بالسماح بتمرير الأسعار الدولية إلى أسعار الغذاء، شريطة حماية الفئات الضعيفة وعدم تعريض الأمن الغذائي للخطر.

ونشدد أيضا على أن البلدان ينبغي أن تراعي مدى قوة شبكات الأمان الاجتماعي عند وضع السياسات:

• فالبلدان التي تتمتع بشبكات أمان اجتماعي قوية يمكن أن تستخدم التحويلات النقدية المؤقتة الموجهة إلى المستحقين من أجل تخفيف الأثر على الفئات الضعيفة. ويمكن لهذه البلدان أن تقدم تحويلات موجهة تعتمد على برامج اجتماعية قائمة.

• والبلدان التي لا تتمتع بشبكات أمان اجتماعي قوية بما يكفي لدعم الفئات الأكثر ضعفا يمكنها توسيع نطاق برامجها القائمة الأكثر كفاءة عن طريق زيادة مستويات المنافع والتغطية حسب الحاجة. ويمكن استخدام الأدوات الرقمية، على سبيل المثال، لتسجيل المستفيدين وتقديم المنافع المستحقة لهم.

• أما البلدان التي تقدم بالفعل دعما على الطاقة والغذاء، فينبغي أن تبدأ بالتدريج تمرير الأسعار الدولية إلى المستهلكين مع الالتزام بإلغاء الدعم في السنوات القادمة. وينبغي ضبط وتيرة تمرير الأسعار بعناية تبعا للفجوة بين أسعار التجزئة والأسعار الدولية، والحيز المالي المتاح، والقدرة على تنفيذ تدابير لحماية الضعفاء.

وفي البلدان التي يعد الأمن الغذائي مصدر قلق بالنسبة لها والتي استنفدت كل الخيارات الأخرى، يمكن للحكومات النظر في خطوات مؤقتة أخرى، مثل دعم الأسعار أو فرض ضرائب على الواردات تخضع لبنود انقضاء واضحة في حالة الأغذية الأساسية. وينبغي للحكومات أيضا أن تسعى إلى زيادة إمدادات الغذاء عن طريق دعم الإنتاج، مع تجنب التخزين، واستخدام مخزونات الأغذية الاحتياطية متى توفرت. وإذا كان الأمن الغذائي معرضا للخطر، قد يكون من الضروري توزيع الأغذية الأساسية بشكل مباشر.

وعلى مدار فترة العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، ينبغي للحكومات أن تركز على الاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي وإصلاح الدعم القائم. فمن شأن مثل هذه الإصلاحات الشاملة أن تساعد البلدان على تعزيز الصلابة وتشجيع زيادة الإنفاق المنتج لدعم النمو الاحتوائي.

*****

ديفيد أماغلوبيلي يعمل نائبا لرئيس قسم في إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، وسبق له العمل مساعدا لمدير الإدارة. وقد عمل على حالات بلدان تطلبت رقابة اقتصادية مكثفة وعلى تصميم ومراجعة البرامج التي يدعمها الصندوق في العديد من البلدان التي تمر بأزمات، ومنها أوكرانيا مؤخرا. وقبل الانضمام إلى الصندوق في نوفمبر 2009، تقلد السيد أماغلوبيلي عدة مناصب في بلده جورجيا، أبرزها محافظ بالنيابة لبنك جورجيا الوطني، ونائب لوزير المالية. وبهاتين الصفتين الرسميتين، قام بالتفاوض على اتفاقية إعادة هيكلة الدين مع دائني نادي باريس واستحدث نظاما لاستهداف التضخم.

أمينة هاندر تعمل اقتصادية في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق. ويغطي عملها حتى الآن مجموعة واسعة من القضايا المالية-الكلية في مجال تصحيح أوضاع المالية العامة، والدين العام (المراعي لحدود الاستدامة)، والتنبؤ المالي، وشيخوخة السكان، وقضايا المالية العامة الأوروبية، والإنفاق العام، والسياسة الضريبية، وعدم المساواة، وإصلاح دعم الطاقة. وفي إدارة شؤون المالية العامة، عملت اقتصادية مختصة بشؤون المالية العامة لعدة بلدان، كما قادت وشاركت في بعثات تنمية القدرات في مجال إصلاح دعم الطاقة. وقبل التحاقها بالصندوق، عملت لسبع سنوات في وزارة المالية الهولندية.

جي هي هونغ تعمل اقتصادية في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، حيث يركز عملها على سياسة المالية العامة، وديناميكية التضخم، والروابط الكلية-المالية. وقبل انضمامها إلى الإدارة، عملت على قضايا الرقابة الإقليمية، وسنغافورة واليابان، وتيمور ليشتي في إدارة آسيا والمحيط الهادئ، وعلى القضايا الكلية-المالية في إدارة البحوث. وقبل التحاقها بالصندوق، كانت تعمل في بنك كندا المركزي (2012-2014)، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سول الوطنية (2006) ودرجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة كاليفورنيا، بيركلي (2012).

سيلين تيفنو تعمل اقتصادية أولى في قسم سياسة الإنفاق العام التابع لإدارة شؤون المالية العامة بالصندوق. ويركز عملها على قضايا عدم المساواة والحماية الاجتماعية وأسواق العمل والأمن الغذائي. وقبل التحاقها بالصندوق، كانت تعمل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفي المفوضية الأوروبية، حيث ألفت العديد من الدراسات بشأن الحراك الاجتماعي، والإدماج الاجتماعي، والفقر، وديناميكية الدخل. وقد تقلدت عدة مناصب في وزارة الاقتصاد الفرنسية، ووزارة العمل الفرنسية، والمعهد الإحصائي الوطني في فرنسا.